الامين العام للامم المتحدة
رئيس لجنة المفتشين عن اسحلة الدمار الشامل في العراق
مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف

الى الامس القريب كان العالم قد اغمض عينيه عن خروقات حقوق الانسان في العراق. لقد اصبح الان جليا بان النظام في العراق ليس فقط بمثابة كابوس على الشعب العراقي ، بل اصبح خطرأ حقيقيا يهدد الاستقرار والسلام في العالم اجمع.
من ضمن الخروقات الكبيرة التي قام بها النظام في العراق هي اختفاء الالاف من العراقيون الابرياء بعدان كان قد زج بهم النظام في السجون خلال فترة الثمانينات وبعد حرب الخليج عام 1991.
النظام في بغداد كان قد اصدر مؤخرأ قرار رقم 25 ينص على اطلاق سراح كل السجناء وبضمنهم اؤلئك الذين احتجزوا لاسباب سياسية ، لكن وبعد تنفيذ القرار فان مصير الالاف من المحجوزين والسجناء السياسيين لا يزال غير معروف.
كل الشواهد والادلة تشير الى ان فرص هؤلاء في الحياة اصبحت ضئيلة. هنالك شهود عيان موثوقين اكدوا ان اعداد كبيرة من هؤلاء السجناء قد استخدموا كعناصر اختبار في تجارب للاسلحة الكيمياوية والبايولوجية.
لقد كان مجلس الامن قد اصدر مؤخرأ قرار رقم 1441 ، ووفقأ لهذا القرار فان فرق من الـ UNMOVIC في العراق الان لجمع ادلة حول اسلحة الدمار الشامل.
باسم كل هؤلاء الابرياء وباسم الانسانية نطلب من السكرتير العام لامم المتحدة السيد كوفي عنان ومن رئيس فرق التفتيش السيد هانس بليكس بتشكيل فريق خاص للبحث عن مصير هؤلاء المحتجزين والسجناء السياسيين والذين قد تعرضوا لتجارب اسلحة الدمار الشامل، وكذلك عن حجم تلك التجارب التي اجريت عليهم.
ان اسماء 935 محجوز من هؤلاء موجودة ومنذعام 1996 لدى فرع حقوق الانسان التابع لمكتب الامم المتحدة في جنيف. وان لجنة اطلاق سراح الرهائن والمحجوزين في العراق على استعداد لتزويدكم بالتفاصيل على العنوان التالي :

The Committee for the Release of Hostages and Detainees in Iraq

لقد آن الاوان للعالم الحر ليقدم الدعم للشعب العراقي للوصول الى هذا الهدف المهم والنبيل

ولكم جزيل الشكر
موسوعة صوت العراق
www.sotaliraq.com